“خلافا للاتفاق السياسي”… المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرفض الميزانية التي أقرها البرلمان

علن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الاثنين، رفضه الميزانية التي أقرها مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، إن “63 عضوا رفضوا الميزانية من بين 75 حضروا الجلسة”، معتبرين أن “إقرار مجلس النواب للميزانية مخالفة للاتفاق السياسي نظرا لتمريرها دون التشاور مع مجلس الدولة وانتهاك الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري”، حسب “بوابة الوسط” الليبية.

واعتبر عضو مجلس الأعلى للدولة أن “الميزانية التي أقرها النواب تكرس الانقسام السياسي في البلاد على اعتبار أنها تتعامل مع حكومتين بميزانيتين”.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، الأسبوع الماضي، تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوارات مع مجلس النواب، المقرر عقدها في العاصمة المصرية القاهرة، بسبب ما يصدر عنه من قرارات بالمخالفة للاتفاقيات السياسية السابقة.

وأبلغ تكالة في خطاب موجه للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، “عدم رغبة مجلس النواب الليبي في تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة، وأن مجلس النواب يسعى للمناورة واستهلاك الوقت”، وفقا لبيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه.

وقال تكالة إنه “سيتم تعليق المشاركات، إلى حين معالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها قانون الميزانية”.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها..