لم تحقق الوساطة التركية بين الصومال وإثيوبيا خلال جولتين من المحادثات، التي استضافتها أنقرة، تقدما يذكر بشأن الاتفاق الموقع بين أرض الصومال وأديس أبابا والذي يمنح إثيوبيا منفذا عسكريا واقتصاديا على البحر الأحمر، وهو ما تعتبره مقديشو تعديا على سيادتها وأمنها القومي.
وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع إثيوبيا والصومال، وتتوسط أنقرة في القضية التي تثير خلافا بين الجارتين اللتين تجمع بينهما علاقات متوترة، وذلك بهدف السماح لإثيوبيا بالوصول إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادتها الإقليمية.
هل تنجح الوساطة التركية في الجولة الثالثة والمقرر عقدها في النصف الثاني من سبتمبر/ أيلول المقبل، وما هي المعوقات التي تقف في طريق الحل وماهي السيناريوهات القادمة إذا ما فشلت الجولة الثالثة وإمكانية اشتعال صراع جديد في المنطقة في ظل دعم بعض الأطراف لعملية التصعيد وغياب أفق الحل؟
بداية، يقول عمر محمد، المحلل السياسي الصومالي: “يبدو لي أن الدور التركي يقتصر فقط في استضافة المحادثات وتسهيلها وحث الأطراف على الوصول إلى التفاهم، أما ما عدا ذلك، فأمر يعني الطرفين”.
